قیمت روزانه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نام کالانوع کالامبدا بارگیریفینوع پرداختتوضیحات
کنجاله آفتابگردانپلیتبندرامیرآباد۱۰۷۰واریزی۳۵ درصد پروتئین قابل جذب

واردات سالانه ۳ میلیارد دلار نهاده دامی

قدیری در پاسخ به این پرسش که چند درصد از خوراک دام صنعتی در داخل کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر کارخانجات با زیر ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت کرده با این حال در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد خوراک دام صنعتی در کشور تولید می‌شود.

 

قدیری با بیان اینکه به طور متوسط سالانه ۳ میلیارد دلار بابت واردات انواع نهاده‌های دامی تولید خوراک دام، طیور و آبزیان اختصاص داده می‌شود، اضافه کرد: بیشترین نهاده‌های دامی وارداتی کشور شامل ذرت دامی، کنجاله سویا، جو دامی، گندم دامی، مواد افزودنی، مکمل‌های ویتامینه است.

 

وی درباره کیفیت محصولات خوراک دام ایرانی، ادامه داد: کیفیت شامل سه مشخصه مهم مرغوبیت، قیمت و زمان عرضه است؛ اما فاکتورها و شاخص‌های اقتصادی کشور اجازه بروز و ظهور خیلی از این اجزا را نمی‌دهد. به طور مثال قیمت گذاری در محصولات پروتئینی از جمله مرغ و شیر در اختیار عرضه کننده کالا نیست و قیمت با ورود دولت به این عرصه تعیین می‌شود. حال زمانی که بخشی از این سه گانه دستکاری می‌شود، چرا باید انتظار این وجود داشته باشد که دو عنصر دیگر، ثابت باقی بماند. هر زمانی سه گانه مرغوبیت، قیمت و زمان عرضه به دست تولید کننده قرار گرفت، او خودش مدیریت کیفیت می‌کند. اما زمانی که مفهوم‌ها دستکاری می‌شود، ناخودآگاه مرغوبیت هم دچار نوسان می‌شود.

 

قدیری افزود: نکته مهم دیگر این است که صنایع خوراک دام در بازار نزدیک به بازار رقابت کامل، فعالیت می‌کند، چرا که علاوه بر تعداد زیاد کارخانجات خوراک دام در کشور، تعداد حلقه‌های تولیدکننده در کل زنجیره محصولات پروتئینی از جمله دامدار شیری و گوشتی، مرغدار گوشتی، تخم گذار، مادر، کشتارگاه و… بالا و متنوع است.

 

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خوراک دام صنعتی با استانداردهای ملی و با کیفیت مناسب حال دامپروری کشور زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تولید می‌شود. البته این مواردی که اشاره شد در خصوص واحدهای مجوزدار و قانونی می‌باشد، در خصوص تولید خوراک در واحدهای غیر قانونی و پرورش این موضوعات حاکم نیست.

 

این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش که  چرا از نظر شما استراتژی تولید در مقیاس جهانی و منطقه‌ای با اهمیت است؟ افزود:بی‌شک یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. در شرایط کنونی تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته و به مرزها و بازارهای جهانی در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است؛ که در این شرایط حتی مشتری ما هم مشتری جهانی است و بالعکس. ما همیشه در تمام محافل به کارخانجات توصیه می‌کنیم

 

جهانی فکر کنند، اما منطقه‌ای عمل کنند. صنعت دامپروی و خوراک دام یکبار برای همیشه و برای نجات از رکود باید به سمت بین المللی شدن حرکت کند و با افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی راه خود را پیدا نماید.


 

اگرچه قانون، پرداخت مالیات برای تمام فعالیت‌های کشاورزی را مشمول معافیت کرده، اما اجرای آن در مورد شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ که در قالب یک مجموعه تولید می‌کنند، با اما و اگر سازمان امور مالیاتی همراه است.

دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: مطابق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تمام فعالیت‌های پرورش طیور از پرداخت مالیات معاف هستند، اما این موضوع تاکنون در مورد شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ که از نظام‌های نوین بهره‌برداری است و عمر آن پس از مطالعات چندین ساله وزارت جهادکشاورزی به حدود سه سال می رسد، مصداق پیدا نکرده است.

علی صابری، با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی، با تفسیر عنوان پرورش طیور به مرغداری‌ها، تنها آن‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده است، افزود: حال اگر این مرغداری‌ها در قالب شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ و در چارچوب قرارداد یا تفاهمنامه‌ای با هم همکاری داشته باشند مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. از آنجایی که معافیت این بخش تولیدی برای حفظ قدرت خرید مردم در تأمین پروتئین مورد نیازشان است بنابراین باید این معافیت تا آخر خط تولید محصول نهایی (‌گوشت مرغ کامل یا قطعه‌بندی‌شده با بسته‌بندی سرد یا منجمد) تسری یابد.

به گفته وی، مسئله اینجاست که با توجه به متن قانون، تمام فعالیت‌های مربوط به پرورش طیور، اعم از مرغ اجداد، مرغ مادر، جوجه‌کشی، سالن پرورش مرغ گوشتی، کارخانه خوراک دام و حتی کشتارگاه در قالب شرکت‌های زنجیره‌ای نباید مالیات پرداخت کنند.‌

صابری عنوان کرد: اکنون مانند قدیم، مرغ زنده در بازار به فروش نمی‌رسد که مشمول معافیت مالیاتی باشد. سال‌هاست که عرضه مرغ زنده با توجه به تأکید متولیان بهداشتی ممنوع و منسوخ شده است. امروزه کشتار مرغ با بهترین دستگاه‌های روز دنیا و عرضه آن به بازار به‌صورت لاشه مرغ کامل یا قطعه بندی شده (‌با توجه به قدرت خرید و انتخاب مردم‌) به دو صورت سرد و منجمد با برند مشخص صورت می‌پذیرد. بنابراین باید شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ مورد حمایت و از پرداخت مالیات معاف شوند. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی، هنوز بر امر تولید تا زمان زنده بودن مرغ، تأکید داشته و بعد از آن را جزو حیطه تولید محسوب نمی‌کند.

دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۵ برای رفع این مشکل، با وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتباتی انجام و همچنین جلساتی را با ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار کرده‌ایم. اگرچه در همه جلسات برای حل این مشکل، قول مساعد داده‌اند، اما بیش از یکسال از این ماجرا گذشته و هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.

صابری تاکید کرد: وقتی دولت بر نظام‌مند کردن مالیات کشور اصرار دارد، حل مشکل مالیاتی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ نیز یکی از مواردی است که برای جلوگیری از اجحاف در حق تولیدکننده گوشت مرغ‌، نیاز به اصلاح داشته و باید هرچه سریع‌تر به آن رسیدگی شود.

وی گفت: بدین‌منظور انتظار است سازمان امور مالیاتی جهت برخورداری ارکان تولید در شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ از معافیت مالیاتی، با توجه به فرایند مورد عمل این شرکت‌ها در سراسر کشور، راه حل مناسبی را ارائه کند.


قیمت روزانه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نام کالانوع کالامبدا بارگیریفینوع پرداختتوضیحات
کنجاله آفتابگردانپلیتبندرامیرآباد۱۰۷۰واریزی۳۵ درصد پروتئین قابل جذب

قیمت روزانه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نام کالانوع کالامبدا بارگیریفینوع پرداختتوضیحات
کنجاله آفتابگردانپلیتبندرامیرآباد۱۰۷۰واریزی۳۵ درصد پروتئین قابل جذب

 

 

شکی نیست که در حال حاضر، قطر به تأمین گوشت از کشورهایی به جز عربستان و هم‌پیمانانش احتیاج دارد. به راستی جایگاه ایران در عرصه تجارت با این کشور کجاست؟

 

به گزارش خبرنگار ایانا، تاجران ایرانی بعد از اتفاقاتی که برای قطر افتاد، به فکر توسعه تجارت با این کشور افتادند که یکی از اقلام مهم در این میان، گوشت قرمز و دام بود. این در حالی است که رقیب سرسختی مانند ترکیه که استراتژی قدرتمندی برای صادرات محصولات کشاورزی خود چیده است، دست از تلاش برنداشته و از هر فرصتی جهت استفاده از بازارهای به وجود آمده استفاده می‌کند. اگرچه ایران توانست چند محموله لاشه گوسفند را به قطر ارسال کند، اما خبرهای خوبی در این ارتباط به گوش نمی‌رسد. زیرا ترکیه به تازگی برای خراب کردن بازار ایران، شروع به ارسال دام زنده به قطر کرده و محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از آنچه که باید باشد، عرضه می‌کند.

 

به عبارتی تجار این کشور، هر راس گوسفند زنده را به قیمت متوسط ۱۲۰ دلار عرضه می‌کنند؛ دامی که منشا آن از ترکیه نیست و کشورهایی مانند گرجستان تأمین کننده اصلی آن به شمار می‌روند. در حالی که طبق گفته تاجران ایرانی، توزیع دام زنده با منشا اوراسیایی در قطر، حداقل باید به طور میانگین ۱۳۰ دلار قیمت داشته باشد؛ وگرنه تاجر ضرر خواهد کرد. بنابراین هدف ترک‌ها چیزی جز جلب رضایت قطری‌ها برای استفاده از دام آنها نیست و در این میان، احتمال می‌رود کم‌کم بازار صادرات لاشه نیز از دست ایران خارج شود.

 

تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت ترکیه جهت حمایت همه جانبه از صادرکنندگان این کشور، یارانه‌های قابل توجهی در نظر گرفته و علاوه بر آن حمل کالا توسط هواپیما برای تاجر ترک، هزینه‌ای در بر نخواهد داشت. البته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، در همین راستا به ایانا گفت: پیش از این، برخی تاجران ترک به این مجمع پیشنهاد دادند تا لاشه‌های دام سبک را به جای قطر، به آنها بفروشند و تاجارن ایرانی از این کشور عقب‌نشینی کنند، اما چنین پیشنهادی پذیرفته نشد و بنابراین ترک‌ها به صادرات دام زنده به قطر روی آوردند.

 

خبری که دلالان را به اشتباه انداخت

 

روز گذشته خبری مبنی بر ارسال محموله‌های گوشت قرمز به قطر در ایانا منتشر شد. البته در متن این خبر تاکید شده بود لاشه‌هایی که به قطر صادر می‌شود، محصول ایرانی نیست و حاصل دام‌های گرجی و ارمنی هستند، اما به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها این مطلب را به نقل از رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، به درستی منتشر نکرده و گوش دلالان فرصت‌طلب برای ایجاد تنش در بازار را تیز کرده‌اند.

 

منصور پوریان در این باره به ایانا گفت: متاسفانه خبر مذکور به گونه‌ای از خروجی این خبرگزاری‌ها منتشر شده که مخاطب را به اشتباه می‌اندازد و خواننده تصور می‌کند لاشه‌های تولید ایران به قطر ارسال شده است؛ اما همانطور که پیش از این نیز گفته شد، لاشه‌های صادر شده به قطر، همگی محموله‌های وارداتی از ارمنستان و گرجستان بودند و حتی یک لاشه دام ایرانی به قطر نرفته است.

 

وی معتقد است که این اشتباه، بهانه‌ای به دست دلالان داده تا دوباره بر طبل افزایش قیمت‌های داخلی گوشت قرمز بکوبند و جو بازار را که در روزهای اخیر به سمت آرامش در حرکت بود، خراب کنند. بنابراین باز هم تأکید می‌شود که تأمین گوشت قطری‌ها -البته اگر ترک‌ها فرصتی به ایران بدهند- تنها از لاشه‌هایی با منشاء غیرایرانی است و دام‌های داخلی سهمی در این خصوص ندارند.


در حالی که مسئولان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هر گونه جدا سازی بخش بازرگانی را رد می‌کردند، دولت بار ارسال نامه به مجلس خبر از تصویب دو فوریت احیای وزارت
بازرگانی در دولت دوازدهم داد.

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، بعد از آنکه دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در سال ۱۳۹۰ و در انتهای کار دولت دهم ادغام شدند با گذشت حدود شش سال از این امر، لایحه احیای دوباره این وزارتخانه “میان حوزه‌ای” در هیئت وزیران به تصویب رسید.

در حالی که این لایحه در دولت با قید دو فوریت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ اما به نطر می‌رسد که مجلس نیز مخالفت جدی با احیای مجدد این وزارتخانه نداشته باشند.

حسن روحانی ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد: «لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات ۱۳۹۶/۳/۳ و ۱۳۹۶/۳/۱۰ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.»

احیای وزارت بازرگانی و تغییرات جدی در وزارت کشاورزی

بنابراین گزارش احیای وزارت بازرگانی را نباید تنها، عامل تغییر در وزارت صنعت دانست بلکه باید توجه داشت که با احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازهم تغییرات جدی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود.

محمود حجتی وزیر کشاورزی دولت یازدهم، اعتقاد راسخی به حفظ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی دارد که در سال سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها کشمکش بالاخره برای وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد تا تصمیم‌ گیری و سیاست‌ گذاری درباره‌ تولید تا بازار محصولات کشاورزی به یک نهاد که همان وزارت جهاد کشاورزی است واگذار شود تا وی از این طریق بتواند یکپارچگی تصمیم سازی را به نفع تولید کنندگان و مصرف‌ کنندگان ایجاد کند.

باید اذعان داشت که حجتی در این ارتباط برای تولیید کنندگان بخش کشاورزی موفق نیز عمل کرد و بارها در برابر همتای خود در وزارت صنعت و حتی معاون اجرایی رئیس جمهور و ستاد تنظیم بازار ایستاد؛ اما در بخش تنظیم بازار موفقیت های چشم گیری نداشت و این فرضیه را در ذهن ایجاد می کند که به دلیل این اتفاق در دولت بعدی روحانی حضور نخواهد داشت.

معاون وزیر صنعت: همه کشورها در شرایط فعلی به دنبال آن هستند که صنعت و تجارت با یکدیگر نزدیک باشند

مجتبی خسرو تاج نیز در ۱۱ اردیبهشت سال جاری در نشست خبری سازمان توسعه تجارت ایران در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال احیای وزارت بازرگانی و جدایی بخش تجارت از وزارت صنعت، گفت: در گذشته تیم کارشناسی در این خصوص این موضوع را بررسی کرده‌اند اما اکنون باید اذعان داشت که جواب ما در این خصوص منفی است. همه کشورها در شرایط فعلی به دنبال آن هستند که صنعت و تجارت با یکدیگر ادغام و نزدیک یکدیگر باشند.

بنابراین گزارش با وجود مخالفت های جدی محمود حجتی و وزارت صنعت، مبنی بر جدایی وزارت بخش بازرگانی اما این لایحه با قید دو فوریت در دولت تصویب شد. در بخش «مقدمه توجیهی» لایحه احیای وزارت بازرگانی که در کنار تغییرات احتمالی در وزارتخانه های دیگر دولت دوازدهم شامل وزارت “ورزش و جوانان” و “راه و شهرسازی” آمده است :«به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی وتجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت و ضرورت فعال نمودن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی کشور و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد

 

لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت

ماده ۱- به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱- با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱ – (به استناد ماده (۲)‌و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

تبصره ۱- با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره ۳- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است حسب اهداف و ماموریتهای مندرج در این قانون تفکیک و بر عهده یکی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و یا بازرگانی قرار می‌گیرد.

ماده ۲- به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد».

به نقل از خبرگزاری تسنیم

متن نامه در زیر قراردارد .

 ماموریت وزارت جهاد کشاورزی

ماموریت وزارت جهاد کشاورزی

 

 وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

 


 

قیمت روزانه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نام کالانوع کالامبدا بارگیریفینوع پرداختتوضیحات
کنجاله آفتابگردانپلیتبندرامیرآباد۱۰۷۰واریزی۳۵ درصد پروتئین قابل جذب

قیمت روزانه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نام کالانوع کالامبدا بارگیریفینوع پرداختتوضیحات
کنجاله آفتابگردانپلیتبندرامیرآباد۱۰۷۰واریزی۳۵ درصد پروتئین قابل جذب

قیمت روزانه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نام کالانوع کالامبدا بارگیریفینوع پرداختتوضیحات
کنجاله آفتابگردانپلیتبندرامیرآباد۱۰۷۰واریزی۳۵ درصد پروتئین قابل جذب